بحر: التشريعي سيّد نفسه ولا يمكن لأحد حله
غزة/ قلقيلية – المركز الفلسطيني للإعلام
شدّد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني بالإنابة، على أنّ البرلمان الفلسطيني هو "مجلس منتخب بصورة ديمقراطية
يمثل أبناء الشعب الفلسطيني، وأنه سيد نفسه ولا يمنح القانون الأساسي الفلسطيني أياً
من كان الحق في حل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وقال بحر في بيان صادر عنه بهذا الشأن؛ "تابعنا
باهتمام التصريحات التي صدرت عن الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية قبل أسبوع،
حول التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقد دعمنا هذه الفكرة وشاركنا في
التوصل إليها بكل الجهود الممكنة، إلاّ أننا تفجأنا جميعاً بعدد من السلوكيات
الصادرة عن بعض الأطراف ودفع الساحة الفلسطينية نحو التشرذم والاقتتال من خلال
ممارسة الفلتان، من خلال الاعتداء على المؤسسات الفلسطينية ومنها المجلس التشريعي
الفلسطيني".
وأوضح الدكتور بحر أنه "قد تبع ذلك عدد من
التصريحات الغريبة، ومنها الدعوة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، دون
الاستناد لأي بعد دستوري أو قانوني، أو احتراماً للشعب الفلسطيني الذي انتخب ممثليه
في انتخابات تمت بصورة نزيهة وشفافية فاقت التوقعات وشهد لها العدو والصديق".
ودعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة،
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة إسماعيل هنية، "لاستكمال
المشاورات والمباحثات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإنجازها في وقت أسرع وقت ممكن،
والذي يساهم في لم الشمل الفلسطيني ومواجهة الضغوط الأجنبية، احتراماً لأحكام
القانون الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني ووثيقة الوفاق الوطني التي
وقعت عليها الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية"، وفق
ما ذكر.
ووصف النائب بحر الدعوات التي تصدر عن بعض الأطراف
الفلسطينية بحل المجلس التشريعي؛ بأنها "تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني ولا تساهم
في توحيد الصف الفلسطيني"، وقال "نعاهد شعبنا الفلسطيني على البقاء على مبادئنا
التي تم انتخابنا من أجلها، حتى تحقيق حقنا الفلسطيني في التحرر والانعتاق من نير
الاحتلال الصهيوني.
- الوزير عدوان: التهديد بحل التشريعي "تجديف
سياسي"
ومن جانبه؛ قد استهجن الدكتور عاطف عدوان، وزير
شؤون اللاجئين الفلسطينيين، ما يذهب إليه الذين يهددون بحل المجلس التشريعي وإجراء
انتخابات مبكرة، واصفاً ذلك بأنه "تجديف سياسي".
وأكد الدكتور عدوان أنه "ليس بمقدور الرئيس أبو
مازن حل التشريعي، مع أنه يستطيع أن يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، لكن عليه بعد ذلك
الحصول على موافقة التشريعي".
وأضاف الوزير عدوان "بالتالي؛ فحل التشريعي ليس من
صلاحيات الرئيس، ولا يحق له القيام بذلك بأي حال من الأحوال، وما يصدر من هنا وهناك
يدخل في إطار الابتزاز السياسي"، كما قال.
- حقوقية: التاريخ سيسجل من يساهم في تضيع الحقوق
الشرعية
ومن جانبها؛ أعربت الحقوقية الفلسطينية وجدان علي،
عن أملها في أن لا يلجأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى "أي خطوة غير
دستورية في حل البرلمان الفلسطيني"، وأضافت خلال تصريح خاص في قلقيلية بـ "المركز
الفلسطيني للإعلام"، أنّ أي محاولة من هذا القانون هي "التفاف على الشرعية
الفلسطينية وإرادة الشعب الذي اختار بمحض إرادته نهج سياسي وإداري واقتصادي
واجتماعي مغاير للنهج السابق الذي تتبناه حركة فتح، حيث لا ينص القانون الأساسي
الفلسطيني على صلاحية الرئيس بحل البرلمان.
وأعربت الحقوقية الفلسطينية وجدان علي عن
استغرابها "لماذا لم تقدم حركة فتح ومن قبلها الرئيس الراحل (ياسر) عرفات على حل
البرلمان السابق الذي انتهت مدته الدستورية، بل تضاعفت لعشر سنوات من الاستبداد
والفساد".
وحذّرت الحقوقية الفلسطينية من أنّ سياسة حركة فتح
باتت "تتساوق مع سياسة الاحتلال الصهيوني البغيض الذي يشن العدوان على شعبنا"، على
حد تعبيرها، وتساءلت "كيف لحركة وطنية تدعي امتلاكها لتاريخ نضالي"، أن تقدم على حل
البرلمان في ما أنه الخيار الشعبي الفلسطيني و"رئيس المجلس التشريعي وأكثر من 40
نائباً في سجون الاحتلال الصهيوني، والكل يعرف لمصلحة من ما زالوا في الأسر"، كما
قالت.
ورأت وجدان علي أنّ "سياسة حركة فتح باتت مكشوفة،
فهلي تسعى لعودة، لا قدر الله، إلى موقع القرار، بحيث يخول الشخوص السياسية
والاستسلامية فيها من العودة إلى سجاياهم التي مارسوها في السابق، من فساد سياسي
وإداري ومالي"، وقالت إنّ "التاريخ سيسجل من يساهم في تضيع الحقوق الشرعية
الفلسطينية، ومن يبذل الجهود لتجويع وتجهيل الشعب الحر الأبي، الذي قال بصوت حر لا
لسياسة حركة فتح".
- "حماس": القانون الأساسي لا يمنح الرئاسة حق حل
"التشريعي"
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت
يوم الاثنين (25/9)، عن بالغ استغرابها واستهجانها لـ "الدعوات المتكررة والممجوجة
الصادرة عن حركة فتح، والتي تطالب الرئيس محمود عباس بما أسمته حلّ المجلس التشريعي
الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة".
وقالت "حماس" في بيان لها صدر بهذا الشأن، وتلقى "المركز
الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، "إننا في حركة حماس إذ ندين مثل هذه الدعوات المحمومة،
المترافقة مع التحريض السياسي والإعلامي والميداني الخطير الذي تمارسه وتغذيه بعض
الجهات داخل حركة فتح؛ فإننا نؤكد أنّ ذلك ينمّ عن جهل فادح يرقى إلى مستوى التجاهل
المقصود ببنود ومحتوى النظام الأساسي الفلسطيني، الذي يحكم عمل المؤسسات الفلسطينية
الرسمية".
وأوضحت حركة "حماس" أنّ النظام الأساسي للسلطة
الفلسطينية "لا يعطي الرئيس بأي شكل كان وفي أي ظرف كان؛ الحق في حلّ المجلس
التشريعي، ويحصر هذا الحق في المجلس نفسه باعتباره سيد نفسه وفق القانون، مما يمنح
المجلس التشريعي الحالي ولاية قانونية كاملة قدرها أربعة سنوات غير منقوصة، في ظل
الأغلبية البرلمانية التي تملكها حركة حماس داخل المجلس"، واضاف البيان تأكيد
الحركة "بكل ثقة انتفاء أي مسوغ قانوني دستوري لأي خطوة من هذا القبيل".
ودعت حركة "حماس" في هذا الصدد، قيادات حركة "فتح"
إلى "وقف المراهنة على الخيارات الخاسرة والطروحات المكرورة التي لا تحلّ المشكلة
بل تفاقمها وتزيدها خطورة وتأجّجاً، والابتعاد عن التبشير بالحرب الأهلية وكافة
مظاهر التحريض والانقلاب ضد حركة حماس والحكومة الفلسطينية"، كما ورد في البيان.
الاحتلال يفرج عن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بعد
اختطافه شهراً
نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام
كدت مصادر فلسطينية، خبر الإفراج عن الدكتور ناصر
الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بعد ان رفضت محكمة عسكرية صهيونية
تمديد اعتقاله اليوم، لعدم وجود أدلة توجب استمرار اعتقاله.
وقال محاميا الشاعر، أسامة السعدي وفارس أبو حسن،
إنّ الإفراج عن الشاعر جاء مشروطاً بتعهده بالمثول أمام المحكمة عندما تطلب منه ذلك،
ومنعه من دخول مدينة رام الله، حيث مقر عمله، لمدة أسبوعين، وحظر السفر عليه للخارج
حتى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكانت سلطات الاحتلال قد تمكنت من اعتقال الشاعر
قبل نحو الشهر، بعد أن بقي مطارداً لها، منذ حملة الاختطافات التي طالت وزراء ونواب
من حركة "حماس" في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وبعد اختطاف الشاعر من منزله في مدينة رام الله،
تم احتجازه في ظروف صعبة في معتقل عسكري في مستعمرة "بيتح تكفا" الصهيونية،
ووُجِّهت له تهمة الانتماء لحركة "حماس".
وتوجه الشاعر بعد الإفراج عنه الأربعاء إلى منزله
في مدينة نابلس، وكان قبل توليه منصبه محاضراً في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.
وكان فارس أبو حسن، رئيس مؤسسة التضامن الدولي
لحقوق الإنسان والمكلف بالدفاع عن النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين لدى سلطات
الاحتلال، قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه من المقرّر أن تفرج السلطات
الصهيونية عن الوزير ناصر الدين الشاعر من سجن "بتاح تكفا"، موضحاً أبو أنه تقرّر
عدم تمديد فترة اعتقال الشاعر، التي مُدِّدت مؤخراً إلى ثمانية أيام، تنتهي اليوم
الأربعاء.
وكانت محكمة "عوفر" العسكرية الصهيونية قد قضت
الاثنين الماضي (25/9)، باستمرار اعتقال عدد من الوزراء الفلسطينيين ونواب المجلس
التشريعي الفلسطيني المنتخبين، لحين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، لتنقض بذلك
حكماً سابقاً بإطلاق سراحهم بكفالة.
البردويل: لم نستأنف مشاورات حكومة الوحدة من
الصفر
خانيونس - المركز الفلسطيني للإعلام
أكد النائب الدكتور صلاح البردويل، المتحدث باسم كتلة
"حماس" البرلمانية، أنه تم التوافق مساء الثلاثاء (26/9) خلال لقاء جمع وفد "حماس"
بوفد آخر من "فتح"، على أنّ "وثيقة الوفاق الوطني" هي الأساس لبرنامج أي حكومة
مقبلة.
وكان وفدان من الحركتين قد التقيا ليل الثلاثاء في
مدينة غزة، عقب وصول رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، مبعوث رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس، إلى غزة، حيث اتفق الوفدان على مواصلة المشاورات بشأن تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية.
ومثّل حركة "حماس" وفد برئاسة الدكتور خليل الحية،
رئيس كتلة "حماس" البرلمانية، واتفق الوفدان خلال اللقاء على "وقف الحملات
الإعلامية" بينهما.
ونفى البردويل خلال تصريح خاص أدلى به الأربعاء
(27/9) للمركز الفلسطيني للإعلام، أن تكون المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى نقطة
الصفر، وقال "على العكس؛ تم التوافق أن تنطلق المشاورات من حيث انتهت إليه، وأنّ
وثيقة الوفاق الوطني لا يمكن التراجع عنها تحت أي ضغوط دولية، لأنها تمثل القواسم
المشتركة لبرنامج سياسي يجمع الجميع".
وأشار البردويل إلى أنّ "ما يقال غير ذلك هو مجرد
استجابة لضغوطات سياسية خارجية لا تنتهي أبداً"، وأضاف "نحن نرفض رفضاً باتاً أن
ينزلق شعبنا الفلسطيني إلى الابتزازات المجانية التي أودت بالقضية الفلسطينية إلى
أدنى مستوى"، كما قال.
وشدّد البردويل على أنّ "وثيقة الوفاق الوطني"
التي تتصدرّها عبارة "عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال"؛ يجب أن تبقى "البوصلة التي
يهتدي بها الفرقاء الفلسطينيون عندما تتباين الآراء وتختلف الرؤى".
وأكد رئيس كتلة "حماس" البرلمانية أنّ اللقاءات
ستتواصل اليوم الأربعاء وبعده، من أجل بلورة الشكل النهائي للبرنامج السياسي، ومن
ثم الدخول في تفاصيل حكومة الوحدة.
عدوان: المعلومات عن أموال حساب الرئاسة "موثوقة
جداً"
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
ردّ الدكتور عاطف عدوان، وزير الدولة الفلسطيني لشؤون
اللاجئين، على المشككين بما كشف عنه من أنّ أموالاً كثيرة جداً دخلت إلى حسابات
الرئاسة الفلسطينية تزيد عن ثلاثمائة مليون دولار ولا تُستخدم في تخفيف الأزمة
الاقتصادية عن الشعب الفلسطيني، بهدف إفشال الحكومة الفلسطينية، بتأكيده وجود وثائق
تثبت ذلك.
وقال الدكتور عدوان في تصريح صحفي "إنّ نشر هذه
المعلومات أصاب من هم حول الرئيس (محمود عباس) بمفاجأة، بحيث وجدوا المعلومات
موثوقة جداً، فأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم، فلم يدافعوا إلاّ بلغة هابطة لا تليق
بمستوى سياسي يُنظر إليه باحترام".
وأكد الوزير الفلسطيني تمسكه بتصريحاته التي
أطلقها بشأن الأموال في خزينة الرئاسة، رغم ردود الفعل الحادة عليها، قائلاً "نعم
لا زلت متمسكاً بها (التصريحات)، ربما هم انزعجوا من الأرقام؛ لكن هناك الكثير من
الأرقام التي يعرفها الناس وتلك التي لا يعرفونها"، مطالباً بلجنة من المجلس
التشريعي "كي تراقب دخول الأموال إلى المجتمع الفلسطيني، حتى يطلع شعبنا على كل ما
يجري، وما يُصرف باسمه".
ووصف عدوان الحملة الإعلامية التي يشنها بعض كتاب
الأعمدة في الصحف المحلية بقوله "للأسف، يمكن أن نفهم ونتفهم رد فعل الرئاسة، لكن
لا نستطيع أن نتفهم ردود فعل هذا النفر من الكتاب"، مشيراً إلى أنّ "ما يكتبه هؤلاء
أضعه في خانة الهجمة المنسقة ضد الحكومة" والتي تصب في المصلحتين الأمريكية
والصهيونية، علما بأنّ الحكومة الأمريكية أعلنت أنها خصصت مبلغ 42 مليون دولار
سنوياً لأضعاف الحكومة المنتخبة وإفشالها وإسقاطها، كما ذكر.
وقد حمل الدكتور عاطف عدوان على الذين يهددون بحل
المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة، واصفاً ذلك بأنه "تجديف سياسي"، وأضاف "ليس
بمقدور الرئيس أبو مازن حل التشريعي، مع أنه يستطيع أن يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر،
لكن عليه بعد ذلك الحصول على موافقة التشريعي، وبالتالي فحل التشريعي ليس من
صلاحيات الرئيس ولا يحق له القيام بذلك بأي حال من الأحوال، وما يصدر من هنا وهناك
يدخل في إطار الابتزاز السياسي".
وفي رده على تصريحات ياسر عبد ربه، عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير، بخصوص حركة "حماس" ومواقفها السياسية؛ قال الوزير عدوان
"عبد ربه هذا هو كبيرهم الذي يعلمهم السحر، وهو رجل يريد فقط تحقيق أمجاد فردية دون
أن يكون له قاعدة شعبية".
الزهار: الحكومة تجدد رفض شروط الرباعية
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
جدّد الدكتور محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية
الفلسطيني، تأكيده أنّ موقف الحكومة الفلسطينية ثابت، حيث لن تعترف بالكيان
الصهيوني، ولن توافق على الاتفاقيات التي شكلت عبئاً كبيراً على كل مناحي الحياة
الفلسطينية، كما لا يمكن أن تقبل بأن تُترَك يد الاحتلال "تضرب وتبطش بكل اتجاه
بينما نعتمد نحن المفاوضات فقط"، مشدداً على "وجوب السعي للدفاع عن شعبنا بكل
الوسائل".
وأكد الوزير الزهار خلال مؤتمر صحفي عقده مع
السفير البرازيلي في مدينة غزة، الثلاثاء (26/9)، أنهما بحثا الأوضاع السياسية
والأمنية، كما تناولا الأوضاع الاقتصادية الداخلية والممارسات الإرهابية الصهيونية
والمواقف الأوروبية والأمريكية من القضية الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطينية أنّ هناك تطابقاً
كبيراً بين موقف الحكومة الفلسطينية ونظيرتها البرازيلية، مضيفاً أنّ السفير
البرازيلي أكّد دعم حكومته للحكومة وللشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى أنّ هناك علاقات
في غاية الأهمية مع كل ذوي الأصول العربية والإسلامية في البرازيل.
وتطرق الدكتور الزهار إلى موضوع تشكيل حكومة
الوحدة الفلسطينية، واللقاءات مع الرئيس محمود عباس، مؤكداً أنّ "العلاقات مع
الرئيس عباس ليست موسمية أو مرتبطة بأجندة معينة"، مشيراً إلى أنّ زيارة عباس إلى
غزة تم تأجيلها ولم تُلغَ.
وأكد الزهار أنه لا توجد هناك مقاطعة أو قطيعة مع
الرئيس عباس، مشدداً على أنّ موقف الحكومة السياسي واضح، والذي بناءً عليه تشكلت
الحكومة، منوهاً إلى أنّ تغيير هذا الموقف "غير منطقي وغير مقبول"، وأنّ هذه
التجربة قد جربت على مدار السنوات الماضية وانتهت بما وصلنا إليه.
وأشار الوزير محمود الزهار إلى أنّ الحكومة ستلتقي
بمندوبي الرئيس عباس، في إشارة منه إلى روحي فتوح كما سيلتقي هؤلاء المندوبون بحركة
"حماس" وبقية الفصائل.
وبشأن اتهامات الرئاسة وحركة فتح للحكومة
الفلسطينية بالتراجع عن مواقفها بشأن تشكيل الحكومة الموسعة؛ أعرب وزير الخارجية عن
استغرابه من هذه التصريحات، متسائلاً "هل إذا لم تذهب الحكومة إلى برنامج سياسي
معيّن تصبح تهمة؟"، معتبراً أنّ قضية الاتهامات المتبادلة هي غير موجودة، وأنّ
الحكومة لا تتهم أحداً بشيء.
وأشار الدكتور الزهار إلى أنّ الشعب الفلسطيني
اختار الحكومة على برنامج محدد، معتبراً أنّ "من يريد أن يفرض أجندة سياسية لم تؤت
بثمارها في الفترة السابقة أمر غير مقبول"، وقال إنّ نتائج الانتخابات هي الحكم،
وبالتالي الاتهامات كثيرة ولن تقوم الحكومة بالرد عليها.
وشدّد الزهار على أنّ الحكومة الحالية قدمت أفضل
مما قدمته أي حكومة في أقل فترة زمنية، وقامت بإجراءات ومنعت الكثير من تسيّب المال
وقامت بأعمال لترميم كثير من المفاسد الإدارية الموجودة، مشيراً إلى أنّ الحكومة قد
وُجِّهت إليها اتهامات كثيرة هي غير موجودة.
وتطرّق الوزير الزهار إلى أنّ برنامج الحكومات
السابقة لم يقنع الشارع الفلسطيني، حيث لم يحقق الحد الأدنى لمطالبه الأمنية
والسياسية والاقتصادية.
وأضاف الدكتور الزهار أنه في المباحثات مع رئيس
السلطة تم الحديث عن الشرعية العربية ولم تتراجع الحكومة عنها، معرباً عن أسفه
للسعي الأخير إلى تلبية مطالب الرباعية الدولية بالاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ
المقاومة ضد الاحتلال والاعتراف بالاتفاقيات السابقة.
ورداً على سؤال حول تهديد كتلة فتح البرلمانية
باللجوء لإزالة ما تسميه "شبكة الأمان" عن الحكومة الحالية؛ قال الدكتور الزهار "لا
نريد شبكة أمان، هذه خدعة فقط قيلت ولم تُمارَس، وعندما عرض موضوع حق الناس في
التظاهر، صوتت فتح 28 ضد 21 وبالتالي نحن لا نريد شبكة أمان".
وشدّد الزهار على أنّ من يستغل اعتقال الاحتلال
للنواب والوزراء سيتحمل مسؤولية ما يجري في المجلس التشريعي، مضيفاً أنّ "من لديه
استعداد أن يضحي بمصداقيته في الشارع الفلسطيني فليجأ إلى هذه الحيلة".
وفي السياق ذاته؛ نفى وزير الخارجية أن تكون
الحكومة قد وظفت 11 ألف شخص، مؤكداً أنها أصدرت حتى الآن فقط 25 مرسوماً، مشيراً
إلى أنه لأول مرة في عهد الحكومات الفلسطينية تُقدّم رواتب حقيقية وبدون فوائد
وديون، موضحاً أنّ المشكلة ليست في جمع الرواتب ولكن في إدخالها، بسبب العراقيل
الأمريكية والصهيونية، داعياً إلى توجيه المظاهرات في أزمة منع الرواتب للجانبين
الأمريكي والصهيوني.
وبشأن قرار محكمة "عوفر" العسكرية الاحتلالية،
القاضي بإلغاء قرار الإفراج عن 21 وزيراً ونائباً مختطفاً؛ قال وزير الخارجية
الفلسطيني إنّ "الهدف من ذلك واضح بأنه سياسي حتى تبقى كتلة التغيير والإصلاح أقل
من غيرها" بالنسبة لعدد المقاعد بالمجلس التشريعي.
ومن جانبه؛ أعرب السفير البرازيلي، عن سعادته
للالتقاء بوزير الخارجية الفلسطيني، مؤكداً دعم حكومته للحكومة والشعب الفلسطيني،
ومشيراً إلى أنه كان يعتزم القيام بهذه الزيارة منذ أربعة أشهر، غير أنّ عقبات كانت
تحول دون وصوله إلى قطاع غزة.
وأكد السفير اعتراف الحكومة البرازيلية بالحكومة
الفلسطينية، وأنها حكومة كل الشعب الفلسطيني، وأنّ وزارة الخارجية هي التي تقوم
بالسياسية الخارجية للشعب الفلسطيني، معرباً عن ترحيب الحكومة البرازيلية بزيارة أي
وفد فلسطيني من الحكومة أو غيرها، متعهداً بأنها ستسعي إلى دعم الشعب الفلسطيني بكل
الوسائل بما فيها الوسائل المادية.
الحكومة الفلسطينية تفي بتعهدها وتصرف راتب شهر
للموظفين
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أوفت الحكومة الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، بالوعد
الذي قطعته على نفسها بتوفير راتب شهر مع بداية شهر رمضان المبارك.
فقد أكد الدكتور سمير أبو عيشة، وزير التخطيط
والقائم بأعمال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه ابتداء من مساء
الثلاثاء (26/9) أو يوم الأربعاء التالي على أبعد تقدير، سيتم صرف راتب شهر كامل
لكافة الموظفين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 1800 شيكل (420 دولار) والبالغ
عددهم 61 ألف موظف.
وبشأن باقي الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن ذلك،
والذين يُقدّر عددهم بنحو 152 ألفاً؛ قال أبو عيشة "إن الحكومة ستصرف ما قيمته 80
في المائة من راتب شهر كامل لكافة الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1800 شيكل ابتداء
من يوم الخميس القادم (28/9)، وهذا يشمل كافة الموظفين الحكوميين من مدنيين
وعسكريين، باستثناء موظفي وزارة الصحة الفلسطينية".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أنّ موظفي وزارة الصحة
والبالغ عددهم نحو 12 ألف موظف سيتم صرف راتب شهر كامل لهم ابتداء من يوم الخميس
القادم من الاتحاد الأوروبي مباشرة عبر البنوك الفلسطينية، وذلك في إطار الالتزام
المالي من جانب الاتحاد نحو الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور أبو عيشة أنه قد وصلت مساعدة مالية
من دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار، إثر حديث رئيس الوزراء إسماعيل هنية مع أمير
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قام القائم بأعمال وزير المالية
بالمتابعة بهذا الشأن مع وزير المالية القطري، حيث وصلت المساعدة قبل عدة أيام, كما
وصل أيضاً المبلغ المتأخر من المساعدة السعودية بقيمة 15 مليون دولار.
وبيّن أبو عيشة أنّ هناك وعوداً بمساعدات بقيمة
300 مليون دولار، حيث وعدت المملكة العربية السعودية بدفع 250 مليون دولار، ووعدت
الكويت بدفع 50 مليون دولار، إلاّ أنّ هذه المبالغ لم تصل لغاية الآن.
- استهجان في صفوف فتح لعدم التزام الرئاسة
بتعهدها بشأن الرواتب
من جانب آخر؛ استهجن الناطق باسم "الشبيبة
الفتحاوية" في الضفة الغربية، نايف شتيوي، الثلاثاء (26/9)، عدم التزام رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس بصرف راتب شهر للموظفين كما وعدهم بأن يفعل بمجرد حلول شهر
رمضان، محذراً من أنّ ذلك "يزعزع الثقة" ما بين الموظفين من جهة والرئاسة والحكومة
من جهة أخرى.
وكان الدكتور عاطف عدوان، وزير الدولة الفلسطيني
لشؤون اللاجئين، قد اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالتراجع عن وعده بصرف
راتب شهر كامل من رواتب الموظفين الفلسطينيين، "بعد أن وجد مواقف حركة حماس
السياسية لا تتواءم مع أهوائه السياسية"، كما قال.
وأكد عدوان ما يُنشر بشأن وجود نحو مليار ومائتي
ألف دولار في حساب الرئاسة الفلسطينية لا تُستخدم في التخفيف من الحصار المفروض على
الشعب الفلسطيني، موضحاً أنّ "هناك حسابات وأموالاً بمبالغ كبيرة جداً في حساب
الرئيس، والمبلغ الذي نعلم عنه من بعض المصادر يشير إلى وجود 300 مليون دولار على
الأقل، وهذا رقم ضئيل جداً، لأننا نعلم بأنّ هناك أموالاً أخرى كثيرة في حسابات
الصندوق القومي، وهي من مساهمات أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم أحق أن تُصرف عليهم،
فالصندوق ليس لفتح ولا للسلطة".
واتهم الوزير الفلسطيني في الحكومة المحاصرة، ما
وصفها بـ (مستويات معينة في السلطة)، بأنها تسعى إلى زيادة معاناة المواطنين وصولاً
إلى إفشال الحكومة، التي تقودها حركة "حماس"، وإسقاطها، مشيراً إلى "وجود معلومات
مؤكدة تفيد بالفعل بأنّ هناك خطة موضوعة لإفشال الحكومة، لها رجالها ووقتها
وأهدافها وآلياتها، وهذه الخطة ليست معزولة عن السياسة الصهيونية والأمريكية
الهادفة إلى إسقاط الحكومة من خلال تجويع المواطنين، وقد أعلنوا عن ذلك صراحة بعد
فوز حماس مباشرة"، حسب توضيحه.
- مساعدات أوروبية لـ 40 ألف فقير
من جهة أخرى؛ وسّعت المفوضية الأوروبية نطاق
مساعداتها للفلسطينيين في إطار الآلية الخاصة التي وضعتها لتقديم المساعدات، "حيث
بدأت في دفع مساعدات لأكثر الناس فقراً"، بحسب ما أفادت به، الناطقة باسم الـمفوضية
إيما أدوين.
وأعلنت المتحدثة أنّ المفوضية بدأت بدفع مساعدات
قيمة الواحدة منها 270 يورو لنحو أربعين ألف شخص، أي ما مجموعه 10.7 مليون يورو،
حسب لائحة مستفيدين وضعتها الحكومة الفلسطينية السابقة.
وأوضحت أدوين أنّ هذه الـمساعدات التي كانت تدفعها
وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يقاطع الاتحاد الأوروبي الحكومة الحالية بقيادة "حماس"؛
تدفعها المصارف الفلسطينية نقداً للـمستفيدين منها، مشيرة إلى أنها "مرحلة أولى نحو
تحقيق الوعود التي قطعناها عندما بدأنا العمل بالآلية الدولية المؤقتة".
وأتاحت هذه الآلية تقديم معدات للمشافي وتزويدها
بالوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، ودفع مساعدات لموظفي قطاع الصحة الذين لم
يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر.
وكانت "اللجنة الرباعية" حول الشرق الأوسط، التي
تضم الولايات الـمتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد قرّرت خلال
اجتماع عقدته الأربعاء الماضي (20/9)، تمديد العمل بهذه الآلية، دون أن تؤذن برفع
الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني على خلفية قراره الديمقراطي المستقل.
كما يتم في محافظة رفح حالياً توزيع أربعة آلاف
حقيبة مدرسية على الطلاب الفقراء والمحتاجين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية مأساوية.
وتحتوي هذه الحقائب على قرطاسيه مقدمة منحة من الحكومة التركية، فيما تشمل عملية
التوزيع 35 مدرسة إعدادية وابتدائية، سواء كانت مدارس حكومية أو تابعة لوكالة الغوث
الدولية.
- توزيع الأموال على الأسرى
من جهة أخرى؛ كان وصفي قبها، وزير شؤون الأسرى
والمحررين في الحكومة الفلسطينية، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنّ وزارته
قامت منذ أيام بتوزيع نحو 465 ألف دولار على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال
الصهيوني، عشية حلول شهر رمضان المبارك.
وشدّد الوزير قبها على أنّ وزارته تولي أهمية خاصة
لكافة المعتقلين والمعتقلات، دون تمييز، وتقدم أقصى ما تستطيع توفيره لهم على الرغم
من الظروف القاسية والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، مشيراً
إلى أنّ المبالغ المالية المذكورة وصلت لثمانية عشر سجناً ومعتقلاً ومعسكر عزل
للمعتقلين من الجنسين.
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال
الصهيوني حتى الآن؛ وفق آخر تقرير لوزارة الأسرى، 10300 أسير تقريباً، لا سيما وأنّ
الاحتلال اعتقل منذ بدء انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2000 أكثر
من خمسين ألف فلسطيني.
استشهاد طفلة في رفح في قصف لطائرات صهيونية على
منزلها
رفح/نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام
استشهدت فجر الأربعاء (27/9) طفلة فلسطينية وأصيب أكثر
من عشرة آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بجروح عندما قصفت الطائرات الحربية
الصهيونية منزلاً في مدينة رفح قرب الحدود المصرية (جنوبي قطاع غزة) للمرة الثانية.
ووفق شهود عيان؛ فإنّ الطفلة عزة أحمد حماد (14
عاماً) استشهدت بشظايا صاروخ صهيوني وأصيب أكثر من عشر آخرين بجراح، بين متوسطة
وخطيرة، جراء معاودة الطيران الحربي الصهيوني قصف المنطقة المجاورة لمنزل المواطن
سالم الشاعر في رفح والذي قصف في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قبل ساعة
من معاودة قصفه مرة ثانية.
وكان الطيران الحربي الصهيوني قد قصف منزلاً في
مدينة رفح بعد دقائق من إنذار أصحابه بضرورة إخلائه تمهيدا لقصفه دون وقوع إصابات،
إلاّ أنّ طائرة أخرى من طراز "اف 16" أطلقت صاروخاً على منزل المواطن سامي سالم
الشاعر، والمكوّن من طابقين، حيث سوّته بالأرض، وذلك بعد 20 دقيقة من إبلاغ جيش
الاحتلال لأصحابه بضرورة إخلائه تمهيداً لقصفه.
ويقول الطبيب علي موسي، مدير مستشفى أبو يوسف
النجار، إنّ جثمان الشهيدة حماد وصل إلى المستشفى عبارة عن أشلاء مقطعة جراء
إصابتها بعدد من الشظايا نتيجة القصف الصهيوني.
يُشار إلى أنّ الطيران الحربي الصهيوني قصف خلال
الشهر الجاري (أيلول/ سبتمبر) ثمانية منازل لعدد من المواطنين الفلسطينيين في
محافظة رفح، ضمن مسلسل العدوان الذي يمارسه ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ الخامس
والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي.
- إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة
من جانب آخر؛ أصيب طفل فلسطيني من مخيم الفارعة
للاجئين، الواقع إلى الشمال من مدينة نابلس، مساء الثلاثاء (26/9)، برصاص قوات
الاحتلال الصهيوني، بعد أن اندلعت مواجهات عنيفة على المدخل الرئيس للمخيم، بين
فتية وقوات الاحتلال التي تواجدت هناك.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إنّ الجنود الصهاينة
فتحوا النار على مجموعة من فتية المخيم، ما أدى إلى إصابة الطفل منير محمد عبد
الفتاح (14 عاماً)، بعيار ناري في خاصرته، ونقل إلى مستشفى الشهيد الدكتور خليل
سليمان في مدينة جنين، حيث وُصفت إصابته بأنها متوسطة، فيما أصيب عدد من الفتية
بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال.
المقاومة تستقبل قوات الاحتلال في نابلس
ومخيماتها بالعبوات الناسفة
نابلس/غزة/جنين – المركز الفلسطيني للإعلام
استقبلت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال التي
اقتحمت نابلس ومخيماتها بعبوات ناسفة وألغام أرضية، وهو ما يمثل تصاعداً إضافياً
لوتيرة المقاومة في المدينة والمناطق المحيطة بها.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء (27/9)
مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعين بيت الماء شرق وغرب المدينة، وسط إطلاق نار كثيف
واشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.
وذكرت مصادر فلسطينية أنّ عدة عبوات ناسفة كبيرة
الحجم انفجرت بعربات الاحتلال، حيث أدى انفجار عبوتين ناسفتين في مخيم بلاطة شرق
المدينة إلى إعطاب عربتين عسكريتين صهيونيتين، قال شهود العيان إنهم رأوا قوات
الاحتلال وهي تقوم بسحبهما.
وفي مخيم العين غرب المدينة، سمع المواطنون في
حوالي الساعة الثالثة فجراً صوت انفجار عنيف، تبيّن لاحقاً أنه عبوة ناسفة انفجرت
عند مرور عربة عسكرية صهيونية. وقد تبنّت "سرايا القدس"، ومجموعة تطلق على نفسها
اسم "كتيبة حماة الأقصى"، الانفجار، وقالتا إنه أوقع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.
وبعد وقت قصير من الانفجار الأول انفجرت عبوة
ناسفة رابعة بعربة صهيونية في شارع حيفا في مدينة نابلس، حيث تبنت "كتائب الشهيد
أبو علي مصطفى"، المسؤولية عن التفجير.
وقد زعمت قوات الاحتلال أنها قامت بعملية واسعة في
مخيم بلاطة في نابلس بحثاً عن مواطنين فلسطينيين تلاحقهم، بعد فرض نظام منع التجول
على المخيم، حيث دارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين أدت حسب ادعاء
الاحتلال إلى إصابة ثلاثة مقاومين فلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال قد توغلت بعد منتصف ليل
الثلاثاء – الأربعاء من جبل الطور وحاجزي حواره وبيت إيبا العسكريين، إلى مدينة
نابلس ومخيماتها، وشنّت حملة مداهمات واختطاف شملت العديد من الشبان.
يُشار إلى أنّ مدينة نابلس تشهد اقتحامات متواصلة
من قوات الاحتلال الصهيوني التي تتوغل فيها وبالمخيمات المحيطة بها بصورة ليلية،
حيث تتعرض دائماً لانفجار عبوات ناسفة أدت في الآونة الأخيرة إلى قتل وإصابة العديد
من جنود الاحتلال.
- قصف عسقلان ومهاجمة نقطة عسكرية للاحتلال في
قباطية
ومن جانبها؛ أعلنت "كتائب شهداء الأقصى"،
مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ من طراز "أقصى 103"، باتجاه مدينة المجدل (عسقلان) داخل
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك مساء الثلاثاء (27/9).
وقالت الكتائب في بيان لها "إنّ هذه العملية جاءت
في إطار الرد على جرائم الاحتلال"، مؤكدة استمرارها في المقاومة على اعتبار أنها
خيار استراتيجي لزوال الاحتلال.
كما أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين"، أنّ لواء
الشهيد جمال أبو سمهدانة التابع للألوية، تمكن من مهاجمة نقطة عسكرية صهيونية
بالقرب من مصنع أبو جرج ببلدة قباطية، الواقعة إلى الجنوب من جنين بالضفة الغربية.
وأضافت الألوية في بيان تلقى "المركز الفلسطيني
للإعلام" نسخة منه، إنّ المجاهدين اشتبكوا مع الجنود الصهاينة بشكل مباشر، مما أوقع
إصابات مؤكدة في صفوف العدو، وذلك في تمام مساء أمس الثلاثاء".
وبحسب البيان؛ فقد هرعت عدة سيارات إسعاف صهيونية
إلى المنطقة المستهدفة، وأتبعها تعزيزات لم يسبق لها مثيل في المنطقة المذكورة، مما
يدلل وجود إصابات حتمية في صفوف جيش الاحتلال.
وقالت الألوية إنّ "مجاهديها مستمرون في جهادهم ضد
العدو، غير آبهين بتهديداته" التي لا تنال من "عزيمة المؤمنين الموحدين بربهم في
شهر النصر والتمكين"، كما ورد في البيان.
مبعوث دولي: الشعب الفلسطيني يُعاقَب لأنه
انتَخب ديمقراطياً
انتقد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في
فلسطين، جون دوغارد، الكيان الصهيوني، وتحدث بجرأة عن انتهاكاته لحريات الفلسطينيين،
وممارساتها التي يقول إنها "تطهير عرقي، لكن الاستقامة السياسية تحظر استخدام هذه
اللغة" حين يكون الكيان الصهيوني هو المعني، حسب قوله.
وقال دوغارد في البيان الذي قدمه لمجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء (26/9)، إنّ حكومة الاحتلال "حوّلت قطاع
غزة إلى سجن للفلسطينيين، حيث الحياة غير محتملة ومروِّعة ومأساوية، وإنّ الدولة
اليهودية فيما يبدو ألقت مفتاح هذا السجن بعيداً"، محذراً من أنّ معاناة المواطنين
الفلسطينيين هي "اختبار لاستعداد المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان".
وقال دوغارد في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة، "إذا لم يكن المجتمع الدولي قادراً على اتخاذ إجراء؛ فيجب ألا يندهش
من أنّ الناس على هذا الكوكب لا يؤمنون بأنهم ملتزمون بجدية بتعزيز حقوق الإنسان"،
مجدداً اتهامات سابقة للكيان الصهيوني بأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي عبر
الإجراءات الأمنية التي ترقى إلى "العقاب الجماعي".
وهاجم دوغارد، وهو محامٍ من جنوب أفريقيا، وكان
محققاً خاصاً للأمم المتحدة منذ عام 2001؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وكندا لنكوصها عن التزاماتها بتمويل السلطة الفلسطينية على خلفية القرار الديمقراطي
الفلسطيني المستقل.
وشدّد المقرر الدولي على أنّ حكومة الاحتلال "تنتهك
القانون الدولي كما يفسره مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتفلت دون عقاب، لكنّ
الشعب الفلسطيني يُعاقَب لأنه انتخب بطريقة ديمقراطية" نظاماً غير مقبول بالنسبة
للكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر.
ولفت المبعوث الدولي الخاص لحقوق الإنسان في
فلسطين، الانتباه إلى أنّ ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة،
يعتمدون على المساعدات الغذائية، وقد دمّرت اعتداءات الاحتلال منذ أواخر حزيران (يونيو)
الماضي، الكثير من المنازل ومحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع. وقال الحقوقي الدولي إنّ
الضفة الغربية الغربية تواجه أيضاً أزمة إنسانية وإن كانت ليست بحدة تلك التي
يعيشها قطاع غزة، ويرجع هذا جزئياً للجدار التوسعي الذي يقول دوغارد إنه لم يعد
مبررا من جانب الكيان الصهيوني على أساس أمني "لكنه خطوة لضم مزيد من الأراضي"، حسب
تأكيده.
وقال دوغارد إنّ الفلسطينيين الذين يعيشون بين
الجدار الفاصل والخط الأخضر أو حدود عام 1967؛ لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى
المدارس وأماكن العمل بحرية، وإنّ كثيرين هجروا المزارع المحلية على هذه الخلفية.
حملة غربية لمقاطعة الكيان الصهيوني وحجب الدعم
الأكاديمي عنه
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
أوردت مصادر إعلامية عبرية، أنّ عشرات الشخصيات
الأكاديمية، من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في أوروبا، دعت وللمرة الثالثة، الى
مقاطعة المؤسسات الأكاديمية في الكيان الصهيوني، ووقف التمويل عنها ومنع إقامة أي
تعاون معها، وذلك تنديداً بمواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم احترامها
لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وكانت صحيفة /آيريش تايمز/ الأيرلندية التي تصدر
من دبلن، قد نشرت في عددها الصادر، الأحد (24/9) عن قيام إحدى وستين شخصية أكاديمية،
بإعداد رسالة تدعو فيها إلى مقاطعة أكاديمية للكيان الصهيوني.
وأشار الأكاديميون في بداية العريضة إلى اتساع
التنديد الدولي بسياسة الإحتلال الصهيوني، القائمة على استعمال العنف ضد المواطنين
الفلسطينيين، مؤكدين أنّ حكومة الاحتلال لا تستجيب للطلبات الأخلاقية من زعماء
العالم ومبادئ حقوق الإنسان، التي تنص عليها الأمم المتحدة وجميع الشرائع الدولية.
وأضاف هؤلاء الأكاديميون في عريضتهم أنّ "هذه
الفرصة مواتية الآن لنوجه الاهتمام الى نداءات الفلسطينيين" لاتخاذ خطوات للضغط على
الكيان الصهيوني، وللاستفادة من القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأضاف محررو العريضة أنّ المؤسسات التربوية والبحثية الدولية والأوروبية الكثيرة،
بضمنها تلك التي يموِّل الاتحاد الأوروبي نشاطها؛ ترى أن الكيان الصهيوني "دولة
أوروبية لجهة تلقي هبات ومنح وعقود للأبحاث".
وأوضح مصدرو العريضة أنهم يدعون إلى مقاطعة الكيان
حتى إشعار آخر، على أن تشمل المقاطعة دعم المؤسسات الأكاديمية الصهيونية، على
المستوى الدولي والأوروبي.
كما ناشدت الشخصيات، زملاءهم الأكاديميين إلى دعم
المقاطعة حيثما أمكن، لمنع أي تعاون مع مؤسسات أكاديمية بالكيان الصهيوني، مؤكدين
أنّ هذه المقاطعة ستستمر، حتى تتصرف حكومة الاحتلال وفقاً لمبادئ، الأمم المتحدة
وينتهي الاحتلال.
وقد نقلت مصادر إعلامية عبرية في سياق متصل، عن
وزيرة التعليم الصهيونية، بأنها ستقوم بزيارة الى بريطانيا الأسبوع المقبل، في
محاولة لمنع حدوث هذه المقاطعة، وذلك لما أثارته هذه الرسالة من حالة ذعر في
الأوساط الصهيونية.
وتشكل حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية هذه،
ساحة أخرى للمواجهة ضد الاحتلال الصهيوني وسياساته، طرفها الأساسي أكاديميون غربيون
وفلسطينيونّ، وأحد أهدافها فصم العلاقة الأكاديمية الوطيدة بين أوروبا والكيان
الصهيوني. وهي حملة، أثارت وما زالت تثير الجدل في أوساط المثقفين والأكاديميين
لأهميتها، ذلك أنّها تتعلق بمعاقل الفكر ومصانع الأيدولوجيا، وفي كثير من الأحيان
مطابخ القرار السياسي ومختبراته.
|
