مصادر
رسمية عربية تؤكد نيّة "أبو مازن" إعلان حالة الطوارئ في
السّلطة حال عودته من نيويورك
القدس
المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
كشفت
مصادر عربية رسمية عن عزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس"أبو مازن" إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية حال
عودته من لقائه المقرَّر الأربعاء المقبل في نيويورك مع الرئيس
الأميركي جورج بوش.
وقالت تلك
المصادر؛ التي فضَّلت عدم الكشف عن نفسها: إن عباس أجرى
خلال الأسابيع الماضية سلسلة من المشاورات مع بعض الزعماء
العرب، ممن أعلنوا رفضهم تكليف الأستاذ إسماعيل هنية بتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية، حول نيته إعلان حالة الطوارئ في الأراضي
الفلسطينية حال عودته من نيويورك، مشيرة إلى أنه نال تأييدهم
حيال هذه الخطوة.
وأضافت المصادر للمركز
الفلسطيني للإعلام، أن تصاعد موجة العنف الأخيرة التي
شهدتها أراضي السلطة، والتي يقف خلفها متنفِّذون في الأجهزة
الأمنية، وشخصيات ترفض مبدأ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أو
أيّ تقارب بين حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" وفتح، تعدّ
مقدّمة لتبرير خطوة عباس إعلان حالة الطوارئ.
وأكدت أن
"أبو مازن" تلقَّى وعداً من الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن
أموال السلطة التي يحتجزها الكيان الصهيوني منذ ستة أشهر،
إضافة إلى منحه مساعدات عاجلة، بهدف امتصاص ردَّة الفعل
الجماهيرية تجاه هذه الخطوة.
وكان عباس
التقى فجر اليوم الثلاثاء (19/9) بوزيرة الخارجية الصهيونية
تسيبني ليفني في مقر الأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ
خمسة أشهر. ووصف عباس هذا اللقاء بأنه "إيجابي جدا جدا"،
مضيفاً أننا "تحدثنا في كل شيء". بينما قالت ليفني: إن
الاجتماع كان "جيدا جدا ومهِّماً وبنَّاءً". كما التقى عباس
مساء أمس في نيويورك وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.
يشار إلى
أن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ انتخابه لحركة حماس في
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس والعشرين من
يناير/كانون الأول 2006، حيث حازت على أكثر من 60% من مقاعد
المجلس التشريعي الفلسطيني لحصار محكم، وذلك عقاباً له على
خياره الديمقراطي الحر الذي شهد العالم بنزاهته وشفافيته،
ويشارك في هذا الحصار بجانب الولايات المتحدة الأمريكية
والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي بعضُ الأنظمة العربية
وجهات فلسطينية عملت منذ تشكيل "حماس" للحكومة الفلسطينية، على
عرقلة عمل الحكومة المنتخبة، وسحب الصلاحيات من يدها، لشلِّ
حركتها وإظهارها بالعاجز أمام شعبها، في مقابل تحميلها مسؤولية
كلّ ما يلاقيه من أزمات يقف خلفها منْ يفرض الحصار ويشارك فيه.
وكيل
وزارة شؤون الأسرى يصف حكومة "حماس" بأنها (إرهابية) وعزام
الأحمد يطالب بإقالتها!!
رام الله
ـ المركز الفلسطيني للإعلام (تقرير إخباري)
تتكشَّف
يوما بعد يوم حقيقة مدى تقاطع أهداف ونوايا بعض القيادات
"الفتحاوية" مع المخططات الأمريكية والصهيونية لإسقاط حكومة
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعزلها عن الحكم.
هذا
التيار الذي يمثله بالدرجة الأولى قيادات ومسؤولون من الصف
الأول في حركة فتح،
وعلى رأسهم رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد،
إلى جانب مستشار رئيس السلطة لشؤون
الإعلام نبيل عمرو،
الذي فشل في الانتخابات الأخيرة، ويساندهم في ذلك ياسر عبد ربه
الذي لا يمثل سوى نفسه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية.
زياد أبو
عين أحد هذه القيادات،
والذي يعمل وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله،
وصف يوم أمس
الإثنين (19/9)
وأمام عشرات الصحفيين الذين كانوا أمام مقر المجلس التشريعي في
رام الله،
الحكومة الفلسطينية بحكومة (إرهابية) ويجب إسقاطها!!.
أبو عين
حاول التراجع عن هذا التصريح عندما سأله بعض الصحفيين
عن كلامه
الذي نشر عبر
وسائل الإعلام،
وبدا متلعثما ولا يعرف ماذا يقول.
ويرى بعض
المراقبين أن "أبو
عين"
يمارس دورا مهمّاً
في التحريض على الحكومة من خلال تنظيم بعض المسيرات،
ورفع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.
أبو عين
الذي عيَّنه
الرئيس وكيلا لوزارة شؤون الأسرى لم يخف حقده على حركة حماس
بعد ستة شهور من انقطاع الرواتب،
بل عمل منذ اليوم الأول لاستلام مهامه على محاربة هذه الحكومة
المنتخبة.
فمنذ
اليوم الأول لاستلام مهامه قام أبو عين بتشكيل لجنة سماها
"لجنة مقاطعة الوزير"،
حيث حشد عشرات من الموظفين المحسوبين على حركة فتح في الوزارة
لمقاطعة وزير شؤون الأسرى والمحررين المهندس وصفي كبها.
أما عزام
الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الذي اشتهر بمحاولات
الدائمة والمستمرة لعرقلة
والتشويش على عمل المجلس التشريعي من خلال
مقاطعة نواب "حماس" أثناء الحديث في جلسات المجلس أو بتوزيع
الاتهامات هنا وهناك،
لم ينقطع هو الآخر يوما من الأيام عن مهاجمة الحركة والحكومة
الفلسطينية.
الأحمد
ومنذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
الوزراء إسماعيل هنية
عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
قدَّم تصريحا
استفزازيا لوسائل الأعلام بالقول:
"إن فتح نجحت في جر حماس إلى برنامجها"،
في محاولة لاستفزاز مقصود ومدروس.
الأحمد
خرج من قاعة المجلس التشريعي ليقول لوسائل الإعلام التي كانت
أمام مقر المجلس في رام الله أمس:
إنَّ ما قام به حراس رئيس الوزراء
إسماعيل هنية
خطير وغير
مسبوق؟!.
وكان
عشرات ممن قالوا:
إنهم موظفون، اعترضوا ظهر أمس سيارة رئيس الوزراء
هنية بينما كان
يهمّ
بدخول بوابة المجلس التشريعي بغزة، وقاموا بالاعتداء عليها، ما
دفع حراسه وأمن المجلس التشريعي بإبعادهم عن السيارة.
وزعم
الأحمد أن الحل الوحيد الآن أمام الرئيس "أبو مازن" هو أن
يستخدم صلاحياته الدستورية في حل المجلس التشريعي،
والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وكان
الجميع يتمنى على الأحمد أن يدين
بالقوة نفسها التي
تحدَّث بها أمس،
الأعمال المشينة لأفراد الأجهزة الأمنية في غزة قبل عدة أيام
عندما هوجم مقر المجلس التشريعي هناك،
وتم إطلاق النار عليه وتحطيم النوافذ وبعض محتوياته.
كما أن
أحدا لم يسمع الأحمد يتحدث عن إطلاق النار من قبل مسلحين
يعرفهم الأحمد جيدا على مكاتب لجان المجلس مساء يوم الجمعة
الماضي، مما أدى إلى تدمير وتخريب
بعض الأجهزة التي تقدَّر
قيمتها بأكثر من 18 ألف دولار،
جميعها دفعت من أموال الشعب الفلسطيني.
ويعبِّر
المراقبون عن استهجانهم من مواقف الأحمد الذي لم
يحرِّك ساكناً
ولم يقف إلى جانب موظفي المجلس التشريعي الذي هو عضو فيه عندما
تلقوا مكالمات هاتفية على جوالاتهم تهددهم باسم كتائب شهداء
الأقصى بحرق سياراتهم أو إطلاق النار على منازلهم إذا لم
يلتزموا بالإضراب عن العمل.
الرئيس المصري
يعلن عن صفقة كبيرة لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والصهاينة
وكالات ـ
المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن
الرئيس المصري حسني مبارك عن صفقة كبيرة لتبادل الأسرى بين
الفلسطينيين والكيان الصهيوني قائلاً:
إنه من المتوقع أن
تفرج (إسرائيل)
عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين لديها في إطار صفقة تبادلٍ
للأسرى بين الجانبين،
يتم بمقتضاها إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد
شليط.
وأشارت
وكالة أنباء الشرق الأوسط
أن الرئيس مبارك
لم يحدِّد العدد المتوقع للأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم
السلطات الصهيونية.
وفي
السياق نفسه،
قالت الإذاعة الصهيونية الرسمية:
إنَّ ممثلين عن وزارةِ
(الدفاع)،
ومكتب رئيس الحكومة (الإسرائيلية)
إيهود أولمرت بينهم المسؤول
عن ملف الأسرى نائب رئيس الشاباك السابق عوفر ديكل موجودون منذ
عدة أيامٍ في مصر من أجل إنهاء قضية تبادل الأسرى مع
الفلسطينيين.
يُذكر أن
عدداً من
التقارير الإعلامية قد تحدثت عن قرب إطلاق سراح الأسير
الصهيوني ضمن عملية تبادل للأسرى تنتهي خلال أيام.
وكانت
تقارير أخرى قد أشارت إلى أن تلك الصفقة تشمل إطلاق سراح حوالي
ألف أسير فلسطيني على 3 دفعات الأولى تتضمن النساء والأطفال،
والثانية تتضمن ذوي الظروف الصحية السيئة،
على أن تكون الثالثة خاصة بقيادات الفصائل الفلسطينية، لكن
الصهاينة يرفضون أن تشمل تلك الصفقة الأسرى الذين شاركوا في
عمليات قتل فيها صهاينة.
يذكر أن
صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة صباح
السبت الماضي
(16/9) نقلت عن مصادر فلسطينية أن
صفقة تبادل الأسرى بين الصهاينة والفلسطينيين قد تم إنجازها
سراً في العاصمة الأردنية عمان "خلال
الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وأضافت
الصحيفة نقلاً عن تلك المصادر: إن تأخير تنفيذ التبادل يرجع
إلى الخلاف على تحديد أسماء بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين
سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من الصفقة.
ومضت تقول: إن (إسرائيل) ستطلق في الساعات القليلة القادمة
سراح الوزراء والنواب المعتقلين، فيما سيعلن الأحد
(17/9) عن إطلاق
سراح الجندي الأسير جلعاد شاليت،
ومن ثم سيطلق سراح 740 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين، وذلك حسب
ما ادعته تلك المصادر.
ومن ردها
على ما ذكرته وسائل الإعلام حينها، والتي من ضمنها صحيفة
"عكاظ"، نفت حركة المقاومة
الإسلامية "حماس" صحة الأنباء
حول إنجاز صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية ودولة
الاحتلال يُطلق بموجبها عدد من الأسرى يوم الأحد (17/9).
وحذّرت
في الوقت نفسه من الأهداف الخبيثة لهذه التسريبات،
مؤكدة أن المفاوضات تراوح مكانها
منذ ثلاثة أسابيع حين قدّم
العرض المصري، وذلك بسبب التعنت الصهيوني، موضحة أن الأمر لم
يشهد أيَّ
تطور واقعي.
واعتبر
القيادي في حركة حماس الدكتور أسامة المزيني في تصريح صحفي أن
هذه التسريبات تنمّ
عن أهداف خبيثة، وتشكل جزءاً من حرب نفسية
تشنّها جهات
معينة.
وقال: إن
بعض أهداف هذه الحرب استخباري وبعضها سيكولوجي، مؤكداً أن
كلَّ ما
يتعلق بالجندي الصهيوني الأسير من أخبار لا يجب التعامل معها
سوى الصادرة عن الجهات الرسمية والناطقين باسم الفصائل التي
تأسر الجندي، وهم الذين يدلون بالمعلومات الحقيقة حول الموضوع.
|
