الصحافة الأمريكية تراقب باهتمام دعوات المقاطعة العربية لبضائع بلادها

بدأت حملة مقاطعة البضائع الأمريكية تثير الصحافة الأمريكية، وتناولت عدة صحف أمريكية هذه الظاهرة، ففي شيكاغو تربيون وهي إحدى أكبر الصحف الأمريكية، وتحت عنوان «العرب الغاضبون يقاطعون الوكلاء الأمريكيين» أوردت الصحيفة مقالا الثلاثاء 9/1/2001 يغطي مظاهر وأسباب مقاطعة الجماهير العربية لمنتجات الشركات الأمريكية.

وتؤكد المقالة، المنشورة، الطبيعة العفوية والجماهيرية التي تتسم بها المقاطعة، حيث بدأت المقاطعة بعد أيام قليلة من اندلاع انتفاضة الأقصى بشكل جماهيري عفوي واستهدفت الشركات العربية ذات التعاقدات الأمريكية وخاصة الأسماء الكبيرة منها، كماكدونالدز وبتزا هت وكوكاكولا وسجائر مارلبورو ومنتجات نايكي وديزني وبروتكتور أند جامبل.

وتشير إلى انتشار المقاطعة بين فئات الطلبة في المدارس والجامعات والنقابات المهنية والصحفيين والمحامين، كما أنها تلقى تأييد بعض كبار رجال الدين كمفتي مصر الشيخ نصر فريد واصل والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد حسين فضل الله أكبر علماء الدين الشيعة بلبنان.

وتصف الجريدة النجاحات التي حققتها المقاطعة في أكبر البلدان العربية. ففي مصر، حيث يركز المقال، أثرت المقاطعة على أرباح مجموعة من الشركات ذات التعاقدات الأجنبية وعلى رأسها شركات الأطعمة الجاهزة التي خسرت أرباحا تعادل 20 % مما حققته خلال فترة المقاطعة العام الماضي.

ومن ثم اضطرت تلك الشركات لتنظيم حملات دعائية لتحسين صورتها لدى الجماهير العربية وإثبات اهتمامها بالقضايا العربية والإسلامية بصفة عامة وحرصها على الحقوق الفلسطينية بصفة خاصة، حيث أعلنت بعض الشركات، كشركة ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية، عن تبرعها بجزء من أرباحها لدعم الانتفاضة الفلسطينية

عودة

استنكار أردني واسع لعدم مشاركة الأردن في اجتماعات مكتب المقاطعة العربية للكيان الصهيوني

السبيل الأردنية

فشل مكتب المقاطعة العربية لـ«اسرائيل» التابع لجامعة الدول العربية في عقد اول اجتماع طارئ له بعد القمة العربية التي قررت تفعيله، وجاء فشل الاجتماع نتيجة تغيب عدد من الدول العربية ومنها الأردن. مما تسبب في عدم اكتمال النصاب وبالتالي عدم انعقاد اجتماع المكتب.

وكان مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية قد صرح لوكالة «ا. ف. ب» انه تقرر تأجيل الاجتماع العاجل لمكتب مقاطعة «إسرائيل» إلى نيسان القادم بعد أن كان من المفترض أن يعقد في دمشق في العاشر من الشهر الحالي، و أكد المصدر للوكالة ان التأجيل تقرر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وهو نصف الدول العربية + 1، حيث لم يوافق على الحضور سوى ست دول فقط هي لبنان وسوريا وفلسطين والعراق وليبيا وتونس. وأضاف المصدر ان أمين عام الجامعة العربية سيبلغ وزراء العرب عدم اكتمال النصاب.

وقد فوجئت الأوساط الشعبية والحزبية والنقابية بعدم موافقة الأردن على حضور الاجتماع وهو الأقرب لمعاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد انتفاضة الأقصى وتساقط مزيد من الشهداء، وفي ظل التعاطف الشعبي والدولي للقضية الفلسطينية، إضافة للوفاة غير المعلنة للعملية الرسمية.

وقد أجمعت الفعاليات الحزبية والنقابية على استهجان الموقف الرسمي الذي قاطع مكتب المقاطعة العربية ورأت فيه تعطيلاً لتفعيل هذا السلاح ضد العدو الصهيوني، وألقت هذه الفعاليات باللوم على اتفاقية وادي عربة التي كبلت القرار الاردني ازاء الدفاع عن قضايا امته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وان كانت هذه الفعاليات وهي ترفض المعاهدة جملة وتفصيلاً لا ترى أي تناقض بين التزام الأردن بها وفي نفس الوقت الدفاع عن مصالحه ومصالح أمته، وتساءلت هذه الفعاليات هل هذه الاتفاقية ملزمة للأردن اكثر من الاتفاقيات العربية وعلى رأسها اتفاق الجامعة العربية؟.

من جهته استهجن د.عبد اللطيف عربيات أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي عدم موافقة الأردن على حضور اجتماع مكتب المقاطعة وقال «تظاهرت بعض الحكومات بإعلان والتأييد للانتفاضة، ولكن للأسف بعض هذه الحكومات ومنها حكومة الأردن لا تزال تتلكأ في عملية المقاطعة وهذا أمر رفضته وترفضه الشعوب العربية» واعتبر عربيات ان «هذا الغياب المقصود لعدم اكتمال النصاب هو عملية تمرير وقت و إضعاف للمجابهة العربية الإسلامية للكيان الغاصب».

وأضاف عربيات ان «مقاطعة العدو الصهيوني قائمة شعبياً، والشعب العربي والإسلامي أظهر وبكل حزم أهمية هذه المقاطعة، وتنمو الآن مقاطعة اليهود اقتصادياً ومن كافة الجوانب -وليس فقط ما ورد في اتفاقيات المقاطعة العربية والتي كانت قائمة وفاعلة و أثرت تأثيراً فاعلاً على الكيان الصهيوني داخلياً وخارجياً- .

وكرر عربيات موقف جبهة العمل الإسلامي فقال: «إننا نعلنها وفي هذا الظرف بالذات الذي تقف فيه الانتفاضة وتنادي ما تبقى من ضمير عند شعوب الأمة العربية والإسلامية ورسمييها وتقول ان اليهود يخططون لتدمير الأقصى، وان اليهود لن يقفوا بحال من الأحوال مع أي ذرة من مطالب هذه الأمة في أرض الإسراء والمعراج، وان اليهود يخططون لتصفية ما تبقى من المواطنين هناك، وهم يخططون لتصفية وجود الأمة، وان أول بلد في تماس مباشر مع اليهود هي الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وعلى هذه الدول أن تقف بحزم أمام اليهود، ومقاومة مخططاتهم».

ودعا عربيات الحكومة بان تتخذ الموقف الأردني لدعم الشعب الفلسطيني وهو المقاطعة وقال «أنا اقدر ظروف هذه الدول والتزامها أمام العالم بمواقف هي ليست في صالح شعوبها ولكننا نقول لا أقل من المقاطعة، ولا أقل من إشعار اليهود بأن هناك مطالب لم تحقق، ولا أقل من ان نتضامن مع أنفسنا ومع إخواننا في الداخل ومع امتنا في الخارج، نحن نطالب بإعادة الاعتبار للمقاطعة الصهيونية ومن والاها، وإننا إن لم نكن قادرين على خوض معركة عسكرية لتحرير ارض، فلنقف مع أنفسنا ومع مقدساتنا ومع امتنا، وتفعيل اتفاقيات عربية قائمة لم تلغ وهي في طور التفعيل من قبل بعض الأنظمة العربية، لهذا ندعو الجميع بما فيهم الأردن الى العمل الجاد بما فيه الوقوف مع امتنا و أنفسنا».

و أكد عربيات ان اتفاق وادي عربة يسعى في النهاية لفصلنا عن امتنا العربية، وقال «نحن أعضاء في الجامعة العربية ولسنا أعضاء في الكيان الصهيوني، ورغم وضع الجامعة العربي الضعيف إلا انه لا أقل من ان نلتزم مع امتنا بعد ان حصل ما حصل، وان كان هناك من يفكر أن اليهود سيعطوننا شيئاً وانهم سينهون العداء تجاه هذه الأمة، فإننا بأمس الحاجة ان نلتزم باتفاقيات معقودة مع منظمة عربية تجمع الأمة العربية، وهو الحد الأدنى الذي يمكن ان نفكر به ناهيك ان ننفرد ونخرج من دائرتنا العربية لنلتحق بجهة غربية وهو امر مرفوض، ورفضه الشعب العربي والشعب الأردني أول من رفضه، ونحن ومنذ عام 1994 وتوقيع وادي عربة نعلن رفضنا لهذه الاتفاقية، وانها مجافية للحقيقة وهي ليست في مصلحة امتنا وهي تعيق ارتباطنا بأمتنا، وهي تسعى لفصلنا عن هذه الأمة، وعلى المعنيين في هذا البلد وفي كل بلد عربي و إسلامي ان يعيدوا دراسة الواقع وان يتصرفوا من خلال مصلحة شعوبهم وأوطانهم وأمتهم، ومع نكث اليهود بكل عهودهم واتفاقيتهم فمن السذاجة ان نلتزم ونقول هذه اتفاقية يمكن ان نقبل ما فيها وهي تفصلنا عن امتنا».

من جهته ألقى النائب خليل حدادين اللوم على ما يسمى بعملية التسوية واتفاق وادي عربة لعدم الموافقة على حضور اجتماع لمكتب قد يضر مصالح العدو الصهيوني وقال: «علينا ان نفهم جميعاً، أن ما يسمى بمسيرة السلام أصبحت غير قائمة وبالتالي من يتوهم ان هناك سلاماً مع العدو الصهيوني، هو واهم، ولذلك لابد من العودة الى قوانين المقاطعة مع العدو الصهيوني، وغياب هذه الدول هو باعتقادي نتيجة اتفاقيات الاستسلام التي وقعت سابقاً، ولابد من إعادة تكرار الضغط تجاه المقاطعة مرة أخرى، والحقيقة أن ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة كان يجب ان يكون دافعاً للاجتماع ولأخذ قرارات، والمقاطعة سلاح بيد العرب لكن كثيراً من الدول العربية غير راغبة باستخدامه».

وأكد حدادين ان الظروف الحالية تستدعي من الرسميين على الأقل إشهار سلاح المقاطعة وقال: «ان انتفاضة الأقصى وتعنت العدو الصهيوني ودماء شهدائنا تستدعي من كل الدول العربية ان تجتمع وان تعيد سلاح المقاطعة، وقد كان على الأردن أن يحضر الاجتماع وان كان مكبلاً باتفاقية وادي عربة».

المهندس علي أبو السكر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، لم يستغرب عدم موافقة الأردن على حضور اجتماع مكتب المقاطعة وقال: «الحقيقة اكبر من ذلك، فهناك معاهدات الاستسلام الموقعة بين بعض الدول العربية والعدو الصهيوني، وبها ألزمت هذه الدول نفسها بان لا تقوم بأي جهد موجه ضد الصهاينة، وبالتالي أصبحت هذه المعاهدات قيوداً مكبلة لأي إرادة عربية، بما في ذلك الإرادة الرسمية، فعدم مشاركة الأردن وبعض الدول العربية الأخرى في اجتماع مكتب المقاطعة العربية يأتي لإحباط أي عمل رسمي وان كان شكلياً تجاه العدو الصهيوني، وهذا مؤشر خطير وسيئ من هذه الدول بما فيها حكومتنا الأردنية».

وأضاف ابو السكر «للأسف هناك بعض المسؤولين يفسرون اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني -وهي المعاهدة التي نرفضها جملة وتفصيلاً- تفسيراً خاطئاً واستمرار هذا التفسير يعني وكأن الأردن يلغي وجوده ككيان وسيادة، فهذه الاتفاقيات حتى وان كانت موجودة، فهذا لا يلغي القرار السيادي للدولة الأردنية كما لا يلغي دورها العربي وأنها جزء من الأمة العربية، وهذا يعني أن يكون لها موقف منسجم مع الأمة العربية.

وقيما يخص لجنة مقاومة التطبيع ورؤيتها للموقف أكد ابو السكر أن «لجنة مقاومة التطبيع لها موقف واضح وصريح بالمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة، وسنستمر في عملنا بتعزيز ومواصلة المقاطعة الشعبية وهي الأساس، وإذا لم تسهم الحكومة بدور في المقاطعة الرسمية، فنحن في غنى عن أي موقف تبريري لها وسنقوم بجهدنا المطلوب والمتواصل لتفعيل المقاطعة الشعبية».

عودة

تلفزيون المنار ومواقع حزب الله تلغي إعلانات لشركات كمبيوتر أمريكية تضامنا مع انتفاضة الأقصى

أعلن تلفزيون المنار التابع لحزب الله أنه تم إلغاء إعلانات أمريكية لشركات كمبيوتر على موقع حزب الله وتلفزيون المنار، تضامنًا مع انتفاضة الأقصى؛ ردًا على إعلان الشركات الأمريكية أنها هي التي بادرت بوقف الإعلانات على مواقع حزب الله التي لم تكن تعرف سوى أنها "لبنانية".

وكانت شركتا "أمازون دوت كوم التكنولوجية" و "مايكروسوفت" الأمريكيتين العملاقتين قد أعلنتا سحب إعلانات عنهما من موقع لجماعة حزب الله اللبنانية على الإنترنت، مؤكدتين أن الإعلانات وضعت دون موافقتهما.

وذكرت الشركتان أنهما تحركتا بسرعة لإزالة الإعلانات بعد أن اكتشفها مركز "سيمون فيزنتال بلوس أنجلس"، وهو جماعة تراقب الجماعات المناهضة لليهود، وركزت جهودها بشكل متزايد على الإنترنت.

وأخبر المركز في وقت سابق من هذا الأسبوع الشركتين بوجود إعلاناتهما على موقع تلفزيون المنار اللبناني الذي يدعمه حزب الله. وقال إبراهام كوبر من المركز: "من الواضح أن أمازون ومايكروسوفت لا تعلمان بهؤلاء الناس".

من جهتهما قالت "بآتي سميث" متحدثة باسم شركتي أمازون: "إن تلفزيون المنار استخدم الإعلانات عن طريق الارتباط ببرامج، وهي طريقة شائعة لتنشيط الأعمال عن طريق الإنترنت؛ حيث توافق مواقع على الإنترنت على نشر إعلانات مقابل الحصول على نسبة من العائدات التي تجلبها هذه الإعلانات.

وأضافت المتحدثة "أن موقع المنار تقدم بطلب للمشاركة في برامجنا، وقالوا: إنهم محطة تلفزيونية لبنانية"، مشيرة إلى أن الشركة تضع شروطًا تطالب الشركات المتقدمة بطلبات بعدم الارتباط بأي جماعات تشجع" العنف" أو أي نشاطات غير قانونية.

لكن المتحدثة قالت: إنه نظرًا لأن هناك أكثر من 600 ألف موقع مرتبط بالشركة، فمن الصعب دراسة كل عضو بشكل فردي قبل أن يتم السماح بانضمامه للبرنامج، وبدلاً من ذلك تطبق شركة أمازون سياسة متابعة تلغي بمقتضاها اشتراك أي جهة إذا تبينت صلتها بأي نشاطات غير قانونية.

فيما قال متحدث باسم مايكروسوفت: إن الإعلان على موقع حزب الله استخدم دون تصريح، وإن ذلك حدث لأن الشركة تتبع نفس سياسة أمازون في السماح بالارتباط بمواقعها.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف جماعة حزب الله ضمن الجماعات المعادية لمصالحه

عودة

40 نائبا يمنيا  يتعهدون بمقاطعة الدول التي تدعم الدولة العبرية ومقاطعة بضائع الأمريكان والصهاينة

أعلن أربعون نائباً في مجلس النواب اليمني التزامهم الكامل بالمقاطعة الاقتصادية والسياسية لكل الدول التي تدعم ما وصفوه بـ "الإرهاب الصهيوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد النواب الأربعون في بيان لهم مساندتهم المطلقة للحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الأمريكية للاحتلال الصهيوني، ولتجاهلها المتعمد للحقوق العربية والإسلامية، وجدوا التزامهم بمساندة كل الجمعيات والمنظمات التي تتبنى دعم تلك الحقوق.ومن أبرز الموقعين على بيان النواب المقاطعين الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح المستقل والوزير الأسبق للتموين والتجارة، والنائب المستقل فيصل بن شملان الوزير الأسبق للنفط والثروة المعدنية.